به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضفری در خصوص «جایگاه صندوق توسعه ملی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب» با بیان اینکه برای صندوق توسعه ملی، سه مدلِ صندوق حداقلی، صندوق میانی و صندوق حداکثری متصور هستیم، افزود: صندوق حداقلی، صندوق فعلی است که سهم صندوق قانونا ۴۰ درصد بوده ولی در عمل، در دولتها همواره حدودا ۲۰ درصد به آن اختصاص یافته و از این مقدار نیز دولت‌ها مجددا از آن برداشت کرده‌اند؛ در واقع منابع مدل صندوق حداقلی، همواره در مضیقه بوده و مسیر مصارف آن نیز مطابق با اهداف اساسنامه نبوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در مقابل صندوق حداقلی، صندوق حداکثری وجود دارد، گفت: در این صندوق حداکثری، همه‌ درآمدها از منابع نفتی و انفال به صورت صد درصد در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و دولت‌ها در صورت نیاز، تنها مجاز به برداشت از سود منابع هستند.

مهدی غضنفری با بیان اینکه در مدل حداکثری، منابع صندوق زیر مجموعه دولت نبوده و زیرمجموعه حاکمیت است، اظهار داشت: در گام دوم انقلاب، نیازمند نگاه حداکثری به صندوق توسعه ملی هستیم.

وی در رابطه با صندوق میانی اظهار داشت: در چهار سال پیش رو به دنبال تغییر صندوق حداقلی به میانی هستیم؛ به معنای اینکه، همه سهم صندوق به آن تخصیص یابد و صندوق بتواند آن را از روش های مختلف تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری، به دارائی مولد و با ارزش تبدیل کند و امیدواریم بر اساس الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در سال های آتی، به سمت صندوق حداکثری حرکت کنیم.

مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق متوسط یا میانی برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب کافی نیست ولی نسبت به صندوق فعلی حداقلی بسیار بهتر است، افزود: خوشبختانه با عنایت و تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در بودجه سال آینده، منابع ۴۰ درصدی صندوق کاهش نیافت و آنچه در قانون پیش بینی شده است پرداخت می‌شود.

وی ضمن تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) افزود: تدابیر معظم‌ له همواره جانب صندوق توسعه ملی را گرفته و موجب ارتقاء و اعتلای صندوق شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه صندوق حداقلی اثر گذاری بالایی در اقتصاد کشور ندارد، گفت: امیدواریم در مدت خدمت‌گذاری در صندوق توسعه ملی موفق به حرکت به سمت صندوق متوسط شده و نقش بودجه ثانویه دولتها را بازی نکنیم.

وی، با اعلام این مطلب که اجرای طرحهای توسعه‌ی زیرساختی کشور به طور طبیعی برعهده بودجه عمرانی کشور است، گفت: در صندوق متوسط نگاه ۲۰، ۳۰ و ۵۰ درصدی برای صیانت از منابع صندوق دیده شده است که ۲۰ درصد برای کمک به بودجه عمرانی کشور و ۳۰ درصد بابت طرحهای توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده است؛ و مابقی آنکه ۵۰ درصد است می تواند برای تنوع بخشی به سبد دارائی صندوق استفاده شود.

مهدی غضنفری اضافه کرد: در برخی موارد که ورود صندوق موجب اهرمی شدن منابع آن و مولد شدن ثروت صندوق می شود، می توان پروژه‌های زیر ساختی را به دودسته برگشت پذیر بودن منابع یا غیر بازگشتی، تقسیم کرد و در صورت اطمینان از برگشت منابع صندوق، در آن پروژه‌ها مشارکت کرد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به حرکت صندوق از حداقلی فعلی به سمت صندوق متوسط اظهار داشت: در صورت اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سمت صندوق حداکثری حرکت خواهیم کرد که لازمه آن انجام فرهنگ سازی لازم برای فراهم کردن شرایط تشکیل صندوق حداکثری است، به طوری که همه‌ درآمدهای نفتی و اَنفال به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد و صندوق ضمن حمایت از پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی، اجازه‌ سرمایه گذاری در پروژه‌های سودآور و مشارکت در طرح‌های پُربازده اقتصادی را داشته باشد.